Ads jpa jo

نائب رئيس الوزراء: مشروع القانون يهدف لتأسيس نهج اقتصادي جديد

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر إن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة العبء الضريبي على المواطن الأردني كونه لا يتناسب مع دخله، موضحاً أن مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي يهدف لتأسيس نهج اقتصادي جديد. وأضاف المعشر خلال لقاء رئيس وأعضاء مجلس النقباء أن الحكومة خفضت وألغت ضريبة المبيعات على بعض السلع من أجل تخفيف العبء الضريبي على المواطنين. وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني طلب من الحكومة أن تجري حواراً لدراسة العبء الضريبي على المواطنين، والتي بلغت نسبته نحو 26.5% “وهي نسبة مرتفعة جداً بالنسبة لدولة مثل الأردن”. وأضاف أن “105 آلاف عائلة تعيش تحت خط الفقر بحاجة إلى معونة وطنية ولا تتقاضى فلسا واحدا، لذا، وضعنا ضريبة التكافل الاجتماعي كون الحكومة لا تملك منها شيئا لمساعدتها”. وأوضح أن ضريبة التكافل الاجتماعي تم طرحها في مشروع القانون الجديد بهدف مكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل لأكبر عدد من الأسر التي تتقاضى راتباً من المعونة أو تلك التي لا تتحصل على دخل. وبيّن المعشر أن “الحكومة أنفقت في السابق بشكل كبير حتى وصلت نسبة الإنفاق إلى 40% من الدخل من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة عالية جداً والآن تراجعت إلى 28%”. وتابع أن صندوق النقد الدولي يطلب زيادة النمو وتخفيض العجز بالإضافة إلى تخفيض المديونية، موضحاً “أن الحكومة لم تحقق بعض البنود التي طلبها الصندوق مما أدى إلى ارتفاع حجم المديونية في الأردن، ولذلك سبّب حالة عدم ثقة بين الحكومة والصندوق”. ” صندوق النقد الدولي يقول للأردن أنتم بحاجتنا ولسنا نحن بحاجتكم”، أضاف المعشر. بدوره، قال إبراهيم الطراونة رئيس مجلس النقباء إن الفئة غير الخاضعة لضريبة الدخل لا يقدم لها خدمات التأمين الصحي أو التعليم أو النقل وهذه الفئة “عندما تذهب للمستشفيات الخاصة أو المدارس الخاصة لا يكون الأمر ترفاً”. “كان على الحكومة اطلاعنا على المسوّدة قبل الإعلان عنها حسب اتفاق مسبق وهذا لم يحدث؛ لأن مشروع القانون فيه إجحاف بحق الطبقتين الفقيرة والوسطى من حيث الإعفاءات”، أضاف الطراونة الذي قال إن “صندوق النقد ليس أكثر حرصا على الوطن من الأردنيين”. وأشار المعشر إلى أن الحكومة درست مشروع قانون الضريبة ضمن 3 محاور، أبرزها التصاعدية، حاجة الدولة للمال، وقدرة المكلف على الدفع، مضيفاً أن القانون الجديد سيعزز تحصيل الضرائب من المتهربين. “سيتم تطبيق نظام الفوترة بحيث من لا يقدم فاتورة يعد متهربا ضريبيا”، أوضح المعشر. وعن الشرائح التي اعتمدتها الحكومة في مشروع القانون الجديد، تابع أن الحكومة “وجدت أن معدل الرواتب في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبلغ حوالي 600 دينار للذكور و450 للإناث و500 دينار أغلبهم في القطاع الحكومي، مشروع القانون أخرجهم والمتقاعدون من أحكام الضريبة”. وفي حديثه عن الضرائب المفروضة على البنوك، قال المعشر إن ضريبة البنوك البالغة نسبتها 35% تعد “من أعلى النسب الضريبية في العالم العربي”. “لو فرضنا ضريبة 5% إضافية عليها فالمواطن سيتضرر في النهاية، الأمر الذي أثار مخاوفنا”، تابع المعشر. وأضاف أن بعض الدراسات كشفت أن “63% من دخل المواطن الأردني يذهب لدفع القروض، وإضافة 5% فوق 35% المفروضة على البنوك تعني زيادة 9 دنانير شهريا على التزامات المواطنين البنكية”. وأوضح المعشر أن قانون الكسب غير المشروع سينجز غداً الأحد، مشيراً إلى أن “هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لا تملك القدرة على متابعة نمو الكسب غير المشروع، لذا، نحتاج لتمكين الهيئة لمتابعة النمو غير الطبيعي للثروة وسد الخلل التشريعي والإداري لتسريع كشف قضايا الفساد”. “يجب أن تأخذ الحكومة مساواة الضريبة المفروضة على الشركات الصغيرة والكبيرة بعين الاعتبار حتى تنسجم مع مبدأ التصاعدية”، أضاف رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة، داعياً الحكومة للتريث في إقرار قانون الضريبة قبل إرساله إلى مجلس النواب. واقترح الطراونة على الحكومة أن تكون نسبة الضريبة المفروضة على الشريحة الأولى 2.5% على الأفراد بدلاً من 5% المقررة في المسوّدة. بدوره، قال نقيب نقابة المهندسين أحمد سمارة الزعبي إن “مجلس النقباء سلم للحكومة مذكرة مكتوبة” بالملاحظات على مشروع قانون ضريبة الدخل خلال الاجتماع، بينما وعدت الحكومة بدراسة ذلك. وأضاف لـ “المملكة” أن الحكومة لم تأخذ أكثر من 70% من الملاحظات الأولى التي قدمها مجلس النقباء بشأن مشروع القانون. وحضر اللقاء الذي عقد في مجمّع النقابات المهنية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزير دولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورؤساء النقابات المهنية، لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل المعدّل لعام 2018 الذي نشرت الحكومة مسوّدته على ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام. وكان المجلس قد قرر بعد اجتماع مغلق يتعلق بمسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، مقاطعة لقاء دعت له الحكومة الاثنين الماضي في العاصمة عمّان.

 

شاهد أيضاً