اشادت نقابة الصحفيين الاردنيين بإقرار مجلس الوزراء، في جلسته يوم الثلاثاء 2 آذار 2010، المتضمن تعديل قانون المطبوعات والنشر، وحصر النظر في قضايا المطبوعات امام القضاء النظامي، وبان تكون محكمة البداية هي المختصة بنظر الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا ما ارتكبت بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع.
وثمنت النقابة في بيان اصدرته امس نص التعديل صراحة على عدم جواز التوقيف في تلك الجرائم سواء تم ارتكابها من قبل صحفي أو أي مواطن آخر.
وترى النقابة ان ذلك ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ، التي تدعم رفع سقف الحريات الصحفية، وتحرص دائما على تطوير التشريعات الناظمة للحريات الصحفية، بما يليق بالاردن ويرتقي الى أحكام الدستور الاردني، وينسجم مع المعايير الدولية لهذه الحريات.
وقال البيان ان مجلس النقابة، وهو يثمن الاستجابة السريعة لرئيس الوزراء سمير الرفاعي والحكومة لمطلب الوسط الصحفي ونقابة الصحفيين بوضع حد لإحالة قضايا مطبوعات ونشر الى محكمة امن الدولة، وحصر النظر فيها بالقضاء النظامي، لضمان عدم التوقيف في هذه القضايا، فانه يدعو الى تعديل بنود بعض القوانين والتشريعات، الناظمة للحريات الصحفية، بما يدعم حرية الراي والتعبير.
كما ثمنت النقابة في بيانها قرار مجلس الوزراء بإدخال ارض إسكان نقابة الصحفيين ضمن حدود بلدية الزرقاء، الامر الذي يصب في دعم الصحافة الاردنية ودور نقابة الصحفيين.